يعتبر التعامل مع أي خسارة بسبب الحريق أمرا مجهدا، إلا أن التعامل مع فقدان العمل التجاري للشخص بعد وقوع هذه الكارثة يمكن أن يكون أشد إجهاداً في كثير من الأحيان بسبب فقدان الدخل وبعض الرسوم الدائمة التي تستمر بغض النظر عن حالة المؤمن له؛ والفوائد المصرفية، ورواتب الموظفين، والإيجار، والكهرباء، وما إلى ذلك وهذا يؤدي إلى فقدان الأرباح الإجمالية بسبب انخفاض معدل دوران الأعمال وزيادة تكلفة العمل خلال فترة انقطاع العمل التجاري.
من أجل أن يسري غطاء توقف العمل التجاري، يجب أن تتوفر وثيقة التأمين ضد الحريق والتأمين على الممتلكات ضد كافة المخاطر. يأخذ هذا الغطاء بعين الاعتبار الجوانب التالية، التي ينبغي دراستها عند اختيار هذا الغطاء، على النحو التالي:
- الأرباح الإجمالية
- صافي الأرباح
- الرسوم الدائمة
- معدل الدوران السنوي
- مدة التعويض
- هناك نوعان من مبالغ التحمل (نقدي وزمني) اللذين ينطبقان على التأمين على انقطاع الأعمال لكل نوع من الخسارة بالإضافة إلى عدد من الشروط الأخرى.
- الأرباح الإجمالية:
- المبلغ الذي يزيد به مجموع قيمة معدل الدوران وقيمة البضاعة آخر المدة عن مجموع قيمة بضاعة أول المدة ومبلغ نفقات العمل المحددة. يتم التوصل إلى قيمة بضاعة أول المدة وبضاعة آخر المدة وفقا لأساليب المحاسبة العادية للمؤمن له، مع وضع المخصص الواجب للاستهلاك.
- صافي الربح:
- صافي ربح التعامل (باستثناء جميع مقبوضات رأس المال والإضافات وجميع النفقات المحتسبة على رأس المال) الناتجة عن أعمال المؤمن له في المقر بعد وضع المخصص الواجب لجميع الرسوم الدائمة وغيرها من الرسوم بما في ذلك الاستهلاك.
- الرسوم الدائمة:
- الفائدة، ومبلغ الإيجار، والرسوم المصرفية، وقسط التأمين، والدعاية والإعلان، والطباعة، والقرطاسية، والكهرباء، ونفقات السفر، وصيانة الآلات والمكائن، واستهلاك المباني والآلات والسيارات وغيرها.
- معدل الدوران السنوي:
- المبلغ المالي المدفوع أو المستحق الدفع إلى المؤمن له عن البضاعة المباعة أو المسلمة وعن الخدمات المقدمة أثناء مسار العمل التجاري في المقر.
- مدة التعويض:
في حين أن مدة التأمين تبلغ 12 شهراً، إلا أن فترة التعويض تختلف. ويعتمد ذلك على الفترة التي يعتقد المؤمن له أنها ضرورية للإعداد للرجوع إلى الموقف الذي كان فيه قبل خسارة الممتلكات والتجارة. وتتراوح الفترات المعقولة ما بين ستة إلى ثمانية عشر شهراً. إلا أنها تحتسب بناءً على مبلغ التعويض المستحق على المؤمن التي تتعلق بما يلي:
- زيادة تكلفة العمل
- انخفاض معدل الدوران
- يتم دائما تطبيق المعدل المستحق الأداء على مجموع مبلغ التأمين (الأرباح الإجمالية)، ويعتمد اعتماداً كبيراً على مدة التعويض وطبيعة المخاطر، والموقع، والبدائل المتوفرة للاستمرار بالعمل التجاري.
