يتعرض المهنيون مثل المهندسين والاستشاريين الآخرين في أغلب الأحيان إلى دعاوى قضائية نتيجة الإهمال الحاصل في مهنهم. وقد نجم عن العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الاستشاريين في المجالات المختلفة الحكم بمبالغ ضخمة من الأموال إلى المطالبين وفي ضوء ذلك فإن أولئك المهنيين يلجؤون إلى شركات التأمين للحصول على الحماية من المعارك القانونية.
تقدم الشركة وثيقة التعويض المهني التي تعوض المؤمن له فيما يتعلق بالمسؤوليات القانونية للمؤمن له تجاه مطالبات الغير والتي تحقق المتطلبات التالية:
يجب أن تحقق مطالبة الغير المعايير التالية:
- أن تكون عن الأضرار التعويضية على أن يشمل التعويض تكلفة المطالبة ونفقات وأتعاب الدفاع المعتمدة
- أن تقدم المطالبة لأول مرة ضد المؤمن له أثناء مدة الوثيقة
- أن تكون المطالبة عن الإصابة الجسدية أو الضرر المادي أو ضرر الإنشاءات الناجم عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير المرتكب أو المزعوم ارتكابه أو التقصير المزعوم (حسبما تكون الحالة) من قبل المؤمن له أثناء مدة الوثيقة
- أن تنجم المطالبة عن المسار الاعتيادي لأداء الخدمات المهنية من قبل المؤمن له
- أن تتعلق المطالبة بالإهمال أو الخطأ أو التقصير الناجمين عن الإهمال والمزعوم أو الذي قد يزعم ارتكابه أو التقصير في ارتكابه (حسبما تكون الحالة)
يتم دائما تطبيق مبلغ التحمل على أساس حد التعويض المطلوب ومعدل دوران المؤمن له ونوع الأنشطة التي يمارسها المؤمن له ويعتمد اعتماداً كبيراً على طبيعة الأعمال والمخاطر والتعرض الذي ينطوي عليه التأمين. ينطبق مبلغ التحمل على كل نوع خسارة بالإضافة إلى عدد من الشروط الأخرى.
